أظهرت دراسة اجتماعية ان مؤشرات مستوى عيش التونسيين شهدت تحسنا مهمّاً خلال السنوات الاخيرة مما نتج عنه ارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية الامر الذي ادى الى تحولات اجتماعية وثقافية وديمغرافية عميقة أسهمت كلها في رفع مستوى تطلعات فئات المجتمع التونسي، ما طرح عليه تحديات جديدة.

وأشارت الدراسة التي اعدها خبراء في التنمية البشرية الى أن مستوى عيش التونسيين ارتفع بنسق تصاعدي خلال العشريتين الماضيتين بعد ان شهدت تونس تطورا في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية والبنية الاساسية والاستخدام الواسع لمجال المعلومات والتكنولوجيات الحديثة.

وتقول الدراسة ان من بين هذه المؤشرات ارتفاع نسبة التحضر (التمدن) لتشمل أكثر من 65% من السكان التونسيين وتنامي دور الطبقة الوسطى في المجتمع التي تشمل حوالى ثلثي المجتمع وارتفاع الدخل الفردي الى اكثر من 5570 دينار تونسي وانحسار نسبة الفقر في حدود 3،8%وارتفاع مؤمل الحياة الى 74 عاما وتحسن مؤشر التغطية الصحية ليبلغ معدل عدد السكان للطبيب الواحد 950 حاليا مقابل 2193 سنة 1987 وارتفع عدد مستخدمي الانترنت ليبلغ 3,600 مليون مستخدم وهو ما يمثل اكثر من ثلث سكان تونس البالغ عددهم 10 ملايين ساكن.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع تقارير دولية صنفت تونس في مراتب متقدمة بخصوص التنمية البشرية وجودة الحياة حيث تصدر هذا البلد قائمة الدول العربية التي تتمتع بمستوى عيش جيد، حسب التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم "انترناشيونال ليفينغ" وقد تم اعداد هذا التصنيف وفق مؤشر يتم احتسابه حسب جملة من الاعداد التي تسند في صيغة معطيات مرقمة تتصل بكلفة العيش ونسق النمو الاقتصادي ومؤشرات تهم البيئة والمستوى الثقافي ودرجة الترفيه والحريات والصحة والبنية الاساسية وقدرة التصدي للمخاطر والسلامة والمناخ.

العلاقات المهنية والحماية الاجتماعية القائمة على ربط التقدم الاقتصادي بالرقي الاجتماعي ترسخ صورة تونس عالمياً.

تونس – أنتخبت تونس بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لمدة سنة وذلك في نهاية أشغال الدورة 99 للمؤتمر الدولي للشغل الملتئمة بجنيف من 02 إلى 18 حزيران - يونيو 2010.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل خلال اجتماعهم بتوجهات تونس وخياراتها في مجالات الشغل والعلاقات الاجتماعية وأعربوا عن ثقتهم في نجاحها في تسيير هذه الهيئة الدولية خلال الدورة الجديدة 2010-2011.

وينعقد هذا المؤتمر سنويا خلال شهر حزيران ويحضر أشغاله الوزراء المكلفون بالشغل والشؤون الاجتماعية.

وقالت مصادر تونسية رسمية إن انتخاب تونس لهذه الخطة الدولية يترجم مصداقيتها في الهيئات الدولية وإشعاعها الخارجي وذلك بفضل وسياسات الرئيس زين العابدين بن علي، ومقارباته الإستشرافية ومبادراته الرائدة، وما تحظى به صورة البلاد من إشعاع في الخارج.

وأضافت المصادر أن هذا الانتخاب يعدّ تثمينا دوليا متجدّدا لسياسة تونس في مجال العمل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية التي كرستها سياسات بن علي والقائمة على ربط التقدم الاقتصادي بالرقي الاجتماعي.

وتتصدّر مسالة التشغيل أولوية مطلقة ضمن الخطط التنموية والسياسات التي تنتهجها تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث باشرت البلاد خطة طموحة للتخفيض من نسبة البطالة من 13 بالمائة إلى 11 بالمائة، واستحدثت آليات تمويل لتشجيع طالبي الشغل لا سيما الشباب على إنشاء المشاريع ومن هذه الآليات صندوق التشغيل المعروف في تونس بصندوق 21/21 والبنك التونسي لتمويل المشاريع الصغرى.

كما تنتهج تونس سياسة الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالتشغيل بما فيها الحكومة والقطاع الخاص وأرباب العمل من جهة ونقابة العمال والأجراء من جهة أخرى ما ساعد على تأمين الزيادة السنوية في الأجور وقد ساعدت هذه السياسة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن والترفيع في معدل الدخل الفردي السنوي ليبلغ 5574 دينار.

ويضم مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل 56 عضوا من بينهم 28 يمثلون الحكومات و14 أصحاب الأعمال و14 الشغالين.

وتتمثل مهام هذا الهيكل أساسا في انتخاب المدير العام للمنظمة وفي ضبط برنامج عمل المنظمة ولجانها المختلفة، وكذلك في تحديد موازنة المكتب الدولي للعمل، إلى جانب مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة مع مختلف الأطراف، وإقرار محاور وجدول أعمال المؤتمر الدولي للعمل.

وتعمل 10 لجان وفرق عمل إلى جانب مجلس الإدارة أهمها لجنة البرامج والشؤون الإدارية والميزانية التي يترأسها رئيس مجلس الإدارة، ولجنة الحريات النقابية المتخصصة بالنظر في الأوضاع الاجتماعية وفي العلاقات النقابية بالبلدان الأعضاء.

وقد تداول على رئاسة مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل 75 رئيسا منذ تأسيسه سنة 1919 وكانوا في اغلب الحالات ممثلين للدول المصنعة والمتقدمة، ومنها فرنسا التي تداولت على رئاسة المجلس في ست مناسبات متباعدة، آخرها الرئاسة التي تولاها وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق فليب سيغان، والمكسيك في خمس مناسبات وكندا والبرازيل وبريطانيا والهند في أربع مناسبات، وكذلك الولايات المتحدة وايطاليا وشيلي في أربع مناسبات.

حصلت تونس على جائزة منظمة الأمم المتحدة لأحسن تصنيف اقليمي للحكومة الالكترونية في أفريقيا. وسيتم تسلم هذه الجائزة خلال حفل تقيمه منظمة الأمم المتحدة (قسم الإدارة العامة والتنمية والتصرف) في مدينة برشلونة الاسبانية على هامش مؤتمر حول «دور المصالح العمومية في تحقيق أهداف الألفية للتنمية» يعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الحالي بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للتجربة التونسية في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، التي غدت نموذجاً يحتذى به حيث كانت تونس من أولى الدول الأفريقية التي وضعت استراتيجية وطنية قائمة على هذه التقنيات.

ويستند هذا النجاح إلى المقاربة التي انتهجتها تونس والتي تحتل فيها التقنيات الحديثة مكانة محورية. وتتمثل أهداف الاستراتيجية التونسية في مجال تقنيات الاتصال في عصرنة البنية التحتية التقنية بمختلف مناطق البلاد ووضع إطار قانوني ملائم من أجل مساندة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتشتمل الاستراتيجية أيضاً على النهوض بالموارد البشرية في قطاع تقنيات الاتصال وتطوير التدريب والبحث العلمي والتعاون الدولي والشراكة في هذا القطاع.

وتسعى تونس لتحقيق نقلة عميقة عبر تجسيد المشروعات العملاقة التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي «معاً لرفع التحديات» في مجال تقنيات الاتصال من خلال العمل على توفير النفاذ والسعة العالية للإنترنت للجميع.

وأكد البرنامج المستقبلي للرئيس بن علي على ربط مليون مشترك جديد بشبكة الإنترنت ذات التدفق العالي وعلى توفير فرصة رقمية لكل أسرة تونسية مع حلول سنة 2014م.

تونس: صنف تقرير 2010 لمنتدى دافوس الإقتصادي العالمي حول (تسهيل التجارة عبر الحدود في العالم) تونس في المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا، وفي المرتبة 38 على الصعيد العالمي من أصل 125 دولة.

ووفقا لهذا التقرير فإن تونس سجلت بهذا الترتيب الجديد تقدما بثلاثة مراكز مقارنة بمركزها السابق، حيث كانت تحتل المرتبة 41 على الصعيد العالمي في تقرير 2009.

ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" مكّن هذا الترتيب الجديد تونس من التقدم على عدد من دول منطقة اليورو، منها إيطاليا (المرتبة 51)، واليونان (المرتبة 55)، وكرواتيا (المرتبة45)، وبولونيا (المرتبة 58)، إلى جانب تركيا (المرتبة62).

يشار إلى أن تقرير منتدى دافوس يعتمد على مؤشر (انيبلينغ ترايد انداكس) الذي يرتكز على عدد من المحاور منها العوامل والسياسات والخدمات التي تساهم في تيسير التنقل الحر للسلع عبر الحدود وصولا إلى الوجهة المقصودة.

ويهتم المؤشر أيضا بالعوامل التي تشجع التجارة في أربع مجالات تتعلق بالنفاذ إلى السواق والإدارة الديوانية والبنية الأساسية في مجالات النقل والإتصالات والبيئة التجارية.

وجاءت تونس في المركز الأول بخصوص التعريفات الخاصة بدفع الإستثمار، والمرتبة السابعة على مستوى التشريع لدفع الإستثمار الخارجي، ومراتب متقدمة بخصوص نجاعة تدخل الدولة والثقة وتوفر وسائل النقل البحرية.