تونس24- قال عضو جمعيّة الصداقة الأمريكيّة التونسيّة جيري سوركين أن تونس تعدّ «نموذج ناجحا في منطقتها إذ توفقت بفضل السياسة الحكيمة والمتبصّرة للرّئيس زين العابدين بن علي إلى تحقيق نقلة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة مكّنتها من دعم مقوّمات الاستقرار والازدهار والرّفاه».

وقدّم سوركين وهو أحد الشخصيّات المعروفة في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ورئيس شركة «تونس/الولايات المتحدة الأمريكية» المتخصصة في تنظيم الأسفار ذات الطابع الثقافي والاركيولوجي إلى عدد من دول المنطقة لمحة عن تونس مبرزا كبرى محطات تاريخها وانجازاتها خلال فترة ما بعد الاستقلال وخاصة المكاسب التي تحققت في عهد التغيير والآفاق الواعدة بارتقائها إلى مراتب الدول المتقدمة.



وأبرز المحاضر، خلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع جمعية الصداقة الأمريكية التونسية حول تونس تحت عنوان «تونس : آفاق مستقبلية»، الخصوصيات الثقافية لتونس الموسومة بالتفتح والتسامح وكرم الضيافة مبرزا المكانة الرائدة التي تحتلها تونس اليوم وما تتميّز به من إشعاع ومؤكدا نجاعة وفاعلية التمشي الذي تنتهجه تونس على درب التقدّم والنماء.

وأشاد بصواب خيارات تونس التي أعطت الأولوية لقطاعي التعليم والصحة اللذين يحظيان بعناية خاصة من لدن القيادة السياسية للبلاد منذ الاستقلال واستفاد منهما كل التونسيين دون تمييز مضيفا قوله «لقد مكن هذا التوجه البلاد من تحقيق درجة نمو تفوق بشكل كبير تلك المسجلة في باقي دول المنطقة».

ويملك سوركين معرفة ميدانية عميقة بتونس خاصة وأنه دأب على زيارة تونس منذ سنوات من خلال رئاسته لشركة «تونس/الولايات المتحدة الأمريكية» المتخصصة في تنظيم الأسفار ذات الطابع الثقافي والاركيولوجي إلى عدد من دول المنطقة.

ونوه سوركين من جهة أخرى بخصلة الواقعية التي تطبع سياسة تونس الخارجية مبرزا الدور الايجابي الذي اضطلعت به تونس دعما لمفاوضات السلام المتصلة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وذكر في هذا الشأن بمشاركة تونس في مؤتمر مدريد.

ولاحظ أن تونس نجحت بفضل ضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها في المعرفة والصحة والتعليم والرفاه في التوقي من التطرّف والتعصّب.

وبخصوص النفاذ إلى شبكة الانترنات ابرز المحاضر الجهود الضخمة المبذولة في تونس من اجل الحد من كلفة الحواسيب ومضاعفة عدد فضاءات الانترنات العمومية.

كما قدم جيري سوركين لمحة عن البنى التحتية المتطوّرة التي تملكها تونس في المجال السياحي مبرزا الفرص الجديدة المتاحة أمام الباعثين والمستثمرين في ميدان السياحة الثقافية والبيئية على وجه الخصوص.

جدير بالإشارة أن معهد الشرق الأوسط بواشنطن «ذي ميدل ايست انستيتيوت» قد تم إحداثه سنة 1946 بهدف مزيد تعريف الأمريكيين ببلدان الشرق الأوسط والنهوض بروابط تفاهم أفضل بين الشعوب.

ويعتبر التقرير الذي يعده منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بالتعاون مع المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال من بين التقارير الأكثر شمولية على المستوى الدولي فيما يهم انعكاسات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات على مسار تنمية البلدان وقدراتها التنافسية.

ويقيم التقرير الذي صدر هذه السنة حول موضوع «تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في خدمة الاستدامة» قدرة الدول على التحكم في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات استناداً إلى ثلاثة معايير أساسية تتعلق بالمناخ السياسي والاقتصادي الملائم لتطوير التكنولوجيات الحديثة ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال ومستوى التطور التكنولوجي. واعتبر التقرير الذي نشرت نتائجه بمدينة نيويورك الأميركية أن التجربة التونسية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات أنموذج يحتذى، إذ كانت من أولى الدول الإفريقية التي وضعت إستراتيجية وطنية قائمة على هذه التكنولوجيات. كما صنفت تونس في هذا التقرير في المرتبة السادسة دولياً على مستوى نجاح الحكومة في النهوض بالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. ويستند هذا النجاح إلى المقاربة التي انتهجتها تونس والتي تحتل فيها التكنولوجيات الحديثة مكانة محورية. وتتمثل أهداف الإستراتيجية في عصرنة البنية التحتية التكنولوجية بمختلف مناطق البلاد ووضع إطار قانوني ملائم من أجل مساندة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.



وتشتمل الإستراتيجية أيضاً على النهوض بالموارد البشرية في قطاع تكنولوجيات الاتصال وتطوير التكوين والبحث العلمي والتعاون الدولي والشراكة في هذا القطاع. وبلغ عدد الحواسيب في تونس نحو 1.279 مليون وعدد مستعملي شبكة الإنترنت 3.5 ملايين حتى نهاية 2009.

ويقدر معدل ارتباط البلاد بالشبكة الدولية للإنترنيت بـ27.5 غيغابايت في الثانية على حين يتجاوز عدد المشتركين بشبكة الهاتف الجوال اليوم 9.82 ملايين مشترك. وقالت «وكالة أنباء تونس إفريقيا»: إن الدولة «تسعى لتحقيق نقلة عميقة عبر تجسيد المشروعات العملاقة التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي (معاً لرفع التحديات) في حقل تكنولوجيات الاتصال من خلال العمل على توفير النفاذ والسعة العالية للإنترنت للجميع».

وأكد البرنامج المستقبلي للرئيس بن علي على ربط مليون مشترك جديد بشبكة الإنترنت ذات التدفق العالي وعلى توفير فرصة رقمية لكل أسرة تونسية في 2014.

الرياض: الرياض

احتلت تونس وفق مؤشر الأمم المتحدة حول "الادارة الالكترونية" المرتبة الاولى على الصعيدين المغاربي والافريقي والمرتبة 66 على المستوى العالمي ضمن قائمة تضم 192 بلدا لتسجل بذلك تقدما ب58 مركزا مقارنة بسنة 2009 التي تحصلت فيها على المرتبة 124. ويستند المؤشر الأممي للإدارة الإلكترونية على تقييم موضوعي لمدى اعتماد الإدارات العمومية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في اسداء خدماتها. كما يستند هذا المؤشر الى عدد من المقاييس تتصل اساسا بدرجة استعمال الانترنات وتوفر البنية التحتية لتكنولوجيات الاتصال والموارد البشرية. ويكمن الهدف من هذا التصنيف في تعزيز مصداقية المبادرات الحكومية لدى المواطنين خاصة في فترة الازمة الاقتصادية الراهنة. وقد أتت تونس ضمن هذا التصنيف على المستوى الافريقي فى مرتبة متقدمة على كل من جنوب افريقيا 97 وجزر الموريس 77 وزمبيا 143 وعلى المستوى العربي والمغاربي تتقدم تونس على عدة بلدان حيث تأتي سلطنة عمان بالمركز 82 ومصر 86 ولبنان 93 وليبيا 114 والمغرب 126 والجزائر 131 وسوريا 133 وموريتانيا 157 واليمن 164 ويؤكد هذا المؤشر ايضا تميز تونس من خلال حصولها على تصنيف افضل من الصين التى تحتل المركز 72.

وفي هذا الإطار أيضاً نشير بإيجاز شديد إلى أن تونس هي سلسلة من المحطات المضيئة في تاريخها العريق وكوكبة من القامات والرموز الفكرية ذات الأبعاد الإنسانية المعروفة في مشارق الأرض ومغاربها.



فتونس اليوم هي قرطاج التي امتدت تجارتها إلى غرب الشواطئ الأوروبية والإفريقية والتي جابهتها روما في حروبها البونيقية التي تواصلت حوالي قرن من الزمان. وتونس هي إفريقية وتحديداً القيروان التي انطلقت منها جيوش الفاتحين في اتجاه الأندلس. وهي المهدية التي انطلق منها فاتحو صقلية والمعز لدين الله الفاطمي لتأسيس القاهرة سنة 969م. وتونس هي بالتوازي حنبعل، أحد أشهر رموز الفكر العسكري المتميز إلى يومنا هذا وهي القديس اوغيستيان، رمز التسامح وهي عبد الرحمن بن خلدون، أحد ألمع رواد علم الاجتماع في العالم وهي أحمد بن أبي الضياف صاحب كتاب «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» وخير الدين التونسي صاحب كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» و«عهد الأمان» أول دستور تونسي سنة 1861، أبرز أعلام الإصلاح والتحديث في القرن التاسع عشر. وتونس هي كذلك محمد علي باش حانبة، مؤسس جمعية تونس الفتاة سنة 1908 وعبد العزيز الثعالبي، مؤسس الحزب الدستوري التونسي مطلع العشرينيات ومحمد علي الحامي، رائد الحركة النقابية في المغرب العربي في العشرينيات والحبيب بورقيبة مؤسس الحزب الحر الدستوري الجديد والطاهر الحداد، رائد حركة تحرير المرأة في تونس وصاحب كتاب «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» وأبو القاسم الشابي، أيقونة الشعر الملتزم في القرن العشرين وهو القائل «إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر- ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر». وفرحات حشاد، زعيم الحركة النقابية الذي اغتالته منظمة «اليد الحمراء» الإرهابية الفرنسية سنة 1952 والطاهر بن عاشور، صاحب مؤلف «التحرير والتنوير» وصولاً إلى الرئيس زين العابدين بن علي الذي أنقذ تونس ووضعها مجدداً على طريق الريادة والامتياز.

وفي هذا السياق أيضاً، نشير إلى أن تونس المستقلة انتهجت لنفسها جملة من الخيارات والتوجهات أكدت الأحداث والتطورات لاحقاً صوابيتها ونجاعتها هي بإيجاز شديد:

داخلياً:

بناء نمط مجتمعي قوامه التسامح والانفتاح والمعرفة والحداثة والإيمان بالدور الحيوي للعنصر البشري وذلك من خلال:

التصديق مباشرة إثر الإعلان عن استقلال البلد في 20 آذار 1956 على قانون مجلة الأحوال الشخصية التي منعت التعدد وأقرت مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة وفق رؤية التكامل والاحترام المتبادل بينهما.

دمقرطة التعليم ومجانيته أمام كلا الجنسين حيث دأبت الدولة الحديثة على تخصيص ثلث مواردها المالية لقطاع التربية والتعليم.

تعميم وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والسكن والثقافة حيث بادرت منذ مطلع الستينيات إلى تنظيم العائلة وتشجيع سياسة القروض السكنية وتعميم التغطية الطبية لفائدة كل الشرائح الاجتماعية وهذه الخيارات ساعدت على النزول بنسبة نمو السكان إلى حدود 1% تقريباً وعلى تمكين أكثر من 80% من التونسيين من امتلاك مساكنهم وعلى رفع معدل أمل الحياة للتونسيين إلى 75 سنة وعلى تعميم الربط الكهربائي للعائلات التونسية بنسبة 99% والمياه الصالحة للشرب بنسبة 98% والصرف الصحي بنسبة 81%.

إقرار حرية المبادرة الاقتصادية مع الحرص على الموازنة الدقيقة بين التنمية والحفاظ على الأبعاد الاجتماعية بجميع تجلياتها للعملية التنموية وهو ما وسّع في نسبة الشريحة المتوسطة إلى حدود 80% من مجموع السكان. وفي هذا السياق كذلك جاءت عملية التغيير التي قادها الرئيس زين العابدين بن علي صبيحة يوم السابع من تشرين الثاني 1987 بمنزلة إعادة وضع مسيرة مشروع بناء تونس الحديثة على سكته الصحيحة وذلك من خلال مواصلة البناء على الأرضية التي ثبتت صلابتها ونجاعتها ومراجعة الآليات والاجتهادات التي حتمتها التحولات التي عاشتها الساحة التونسية آنذاك. وفي هذا الإطار، تنزلت جملة الإصلاحات والتصويبات التي بادر بها صاحب التغيير التي يمكن أن نورد منها بالخصوص ما يلي:

إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين.
إلغاء الخلافة الآلية في مستوى رئاسة الجمهورية.
إلغاء المحاكم الاستثنائية.
إقرار التعددية الحزبية والانتخابات التعددية التشريعية والرئاسية.
تعزيز مكانة المرأة التونسية ونقلها من مرحلة المساواة إلى مرحلة الشراكة وتشريكها في ممارسة صلاحيات الولاية على الأطفال وتمكينها من الحصول على الجنسية التونسية لأبنائها في حال كانت متزوجة من أجنبي.
إقرار منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تتضمن إضافة إلى حقوقه السياسية والمدنية حقه في العمل والسكن والطبابة والتعليم والثقافة.
إقرار الخيار الوفاقي لتعزيز مقومات النظام الجمهوري الديمقراطي وتثبيت دعائم دولة القانون والحكم الرشيد. تضمين قيام التسامح والتضامن في الدستور التونسي.
تعزيز الهوية العربية والإسلامية لتونس.
هذه الإصلاحات وغيرها الكثير مما تتعذر الإشارة إليه في هذا المقام كبعث الصندوق الوطني للتضامن 2626 سنة 1992 لمكافحة الفقر والصندوق الوطني للتشغيل 2121 بهدف استحداث المزيد من فرص العمل أمام الشباب المتعلم جاءت بمنزلة التأسيس للجمهورية الثانية وساهمت في ترسيخ الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي تنعم به تونس منذ تحول السابع من تشرين الثاني 1987 المجيد.

خارجياً:
واصلت تونس انتهاج سياسة متوازنة أساسها التمسك بروحية ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية والسعي الدؤوب لبناء المغرب العربي وتفعيل العمل العربي المشترك ولأنسنة العلاقات الدولية من خلال سلسلة من المبادرات التي أطلقها الرئيس زين العابدين بن علي لعل أبرزها:

إطلاق حوار الحضارات والثقافات وإحداث كرسي بن علي لحوار الحضارات.
احتضان القمة الدولية لمجتمع المعلومات.
تصديق الأمم المتحدة على إنشاء الصندوق الدولي للتضامن.
إعلان سنة 2010 السنة الدولية للشباب الذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها لسنة 2009.
ومعلوم أن تونس جعلت من السعي الحثيث لاستعادة وحدة الصفوف العربية ودعم ومؤازرة القضايا العربية العادلة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين كافة الدول العربية ثابتاً أساسياً من ثوابت سياستها الخارجية.

وتونس بموقعها الجغرافي وبانفتاحها التاريخي المعروف أولت اهتماماً دائماً للقارتين الأوروبية الشريك الاقتصادي الأول والإفريقية حيث كانت أول بلد من دول جنوب المتوسط التي توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995، وقد ساهمت بكل ما أوتيت من إمكانيات في دعم حركات التحرر الإفريقية واستقبلت آلاف الطلبة الأفارقة لاستكمال دراساتهم الجامعية ووضعت كل خبرتها في مجال التنمية على ذمة شقيقاتها الإفريقيات.

ومواصلة لهذه الجهود وتكريساً لتلك الخيارات والإنجازات فقد رسمت تونس في نطاق البرنامج الرئاسي للتنمية أربعة وعشرين محوراً تعنى بالخصوص بالاقتصاد البيئي والعلوم والتقنيات المستحدثة والبحث العلمي والمنظومات الجديدة للعمل والإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية والطاقات البديلة والمتجددة والتشغيل والبنى التحتية وقضايا المياه. كما تعتزم تونس مراجعة مقاربتها في مجالس تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإحداث المؤسسات والجباية ومواصلة تحرير التجارة الخارجية.