أخبار تونس – تضاعفت صادرات تونس الصناعية 4 مرات منذ توقيع تونس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 لتبلغ 16 مليار دينار سنة 2009،على أن يكون العمل مستقبلا على بلوغ نسبة 50 % سنة 2014.

وفي هذا الإطار، قدم السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 19 جانفي 2010 خلال جلسة حوارية في مجلس النواب إحصائيات حول قطاع الصناعة يبن فيها أن 25 % من صادرات تونس الصناعية لسنة 2009 كانت ذات محتوى تكنولوجي رفيع مقابل 5 % فقط سنة 1995.

وتحدث وزير الصناعة بالمناسبة عن الشراكة القائمة بين القطاعين العمومي والخاص من أجل تشجيع البحث والابتكار والتجديد في المجال الصناعي .

كما ذكر بأن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” حث المؤسسات الوطنية على تخصيص نسبة 1 % من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير.

وأوضح أن حوالي 4500 مؤسسة صناعية تونسية انخرطت في برنامج التأهيل الصناعي الذى شرعت الدولة في تنفيذه سنة 1995، في حين لايتعدى عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي في دول متوسطية أخرى 1500 مؤسسة على أقصى تقدير.

وذكر أن برنامج التأهيل ساهم في رفع نسبة التأطير بالمؤسسات الصناعية التونسية إلى 20 % حاليا مقابل أقل من 7 % سنة 1995 .



وأشاد الوزير بنجاح سياسة خوصصة المؤسسات الصناعية في تونس اذ ساهمت في رفع رقم معاملات الموسسات بحوالي 10 أضعاف وخلق احداثات شغل جديدة.

وأضاف السيد عفيف شلبي أن حوالي 1500 مستثمرا أوروبيا شاركوا في التظاهرات التي انتظمت سنة 2009 في اطار الترويج لاستراتيجية الصناعة التونسية في افق 2016 وان الترويج لهذه الاستراتيجية سيتواصل في وجهات جديدة اسيوية وأمريكية.

وقال أن تونس تتوفر اليوم على مخزون عقاري صناعي يمسح 3000 هك سيرتفع إلى 4000 هك بعد سنة 2011 مؤكدا أهمية تقليص أجال تغيير صبغة الأراضي وتهيئتها لتصبح ذات صبغة صناعية.

ولاحظ أن 10 مشاريع صناعية كبرى دخلت سنة 2009 طور الإنتاج بمناطق التنمية الجهوية “المناطق الداخلية” موفرة 7500 موطن شغل على أن تصل طاقتها التشغيلية إلى 17 ألف موطن شغل سنة 2010.

وأفاد أنه سيتم خلال السنوات القادمة بعث مشاريع صناعية جديدة بمختلف مناطق التنمية الجهوية في البلاد علما وأن الهدف يتمثل في تركيز 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي في هذه المناطق مع نهاية المخطط 11 للتنمية /2007-/ مقابل 16 بالمائة فقط حاليا.

وذكر أنه سيتم بعث صندوق خاص بالاستثمارات اللامادية تساهم فيه الدولة وأطراف دولية لإعانة الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع المعتمدة على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وتوقع السيد عفيف شلبي أن تنتهي المفاوضات الجارية بين تونس ومجمع “بتروفاك” البريطاني بخصوص انجاز المصفاة الثانية لتكرير النفط بالصخيرة مع نهاية الثلاثية الأولى من 2010 ملاحظا أنه سيتم تصميم المحطة بشكل يجعلها قادرة على تكرير عدة أنواع من النفط.

وحول تعصير معدات شركة فسفاط قفصة ودعم قدرتها التنافسية، تطرق الوزير إلى الخطة التي تعتمدها الدولة مبينا أن طلب العروض الدولي بخصوص مشروع المظيلة 2 سيصدر خلال سنة 2010 وهو ما سيدعم القدرة التنافسية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.

وذكر بأن شركة فسفاط قفصة ساهمت سنة 2009 في بعث 20 مشروعا صناعيا خاصا مكنت من توفير 1700 موطن شغل وانه من المرتقب احداث ما بين 2000 و3000 موطن شغل جديد خلال 2010 عبر آليتي صندوق إعادة هيكلة الحوض المنجمي والقطب التنموي بقفصة.

وفي المجال الطاقي أشار الوزير إلى ارتفاع عدد المرتبطين بشبكة الغاز الطبيعي إلى 530 الفا سنة 2009 بعد ربط 84 مدينة جديدة بالشبكة مقابل 4 مدن فقط سنة 1987 على أن يتم رفع عدد المدن الى 149 مدينة سنة 2014.

وقال من ناحية أخرى أن قارورة الغاز الموجهة للاستعمال المنزلي مدعمة من الدولة بنسبة 100 % مضيفا انه لا نية لمزيد دعم أسعارها .

وأضاف أن اعتماد تقنيات النجاعة الطاقية في البناء تمكن من اقتصاد 30% من استهلاك الطاقة في المباني.

ولفت السيد عفيف شلبي إلى أن صادرات النسيج والملابس التونسية سجلت خلال الثلاثي الأخير من 2009 نموا ايجابيا بنسبة 3 % بعد أن شهدت تراجعا بحوالي 20 % في السداسي الأول من نفس العام معتبرا أن ذلك مؤشر على بداية تعافي القطاع من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ويذكران تونس التي كانت أول بلد جنوب متوسطي يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 هي صاحبة أفضل برنامج تأهيل صناعي في البحر الأبيض المتوسط بشهادة مؤسسات التقييم الدولية .

انتهجت تونس تجربة تنموية ناجحة حيث لم تنزل نسبة النمو دون 5 في المائة خلال السنوات الأخيرة وحققت تونس من المؤشرات التنموية ما جعل الهيئات الإقليمية والدولية تصنفها ضمن 80 بلدا الأكثر تقدما، فقد بلغت نسبة تحضر المجتمع التونسي 63 بالمائة وارتفع معدل الدخل الفردي السنوي إلى أكثر من 5000 دينار ونزلت نسبة الفقر إلى 3.7 بالمائة بينما توسعت الطبقة الوسطى لتشمل 80 بالمائة من المجتمع.

وقد راهنت تونس التغيير على إصلاحاتها الهيكلية التي شملت قطاعات حيوية عززت من خلالها نجاح مسيرتها التنموية، الشاملة والمتضامنة.

ولئن رفعت تونس في نسق الاستثمارات في قطاعاتها الاقتصادية الحيوية فإنها برزت خلال السنوات الأخيرة كوجهة استثمار مفضلة اذ ان تدفق الاستثمار الخارجي سجّل تطوّرا ملحوظا. وهذه الاستثمارات الأجنبية رفعت في العدد الجملي للمؤسسات ذات المساهمة الأجنبية العاملة بتونس لتتجاوز 3000 مؤسسة من بلدان مختلفة تشغل أكثر من 255 ألف عامل.

مبادرات عزّزت التضامن

وإيمانا من الرئيس بن علي بحق كل التونسيين في العيش الكريم كرست تونس خلال سنوات التغيير سياسة مبنية على قيم التضامن الوطني والرعاية الاجتماعية لكل الفئات، وفي هذا الإطار خص بن علي الأطفال بمبادرات وبتشريعات توّجها سنة 1995 بإصدار مجلة متكاملة ضامنة لحقوق الطفل مثلت تشريعا رائدا لتشريك الأسرة والمجتمع المدني في تركيز الآليات العملية لحماية الطفولة ووقايتها من كل الأخطار إيمانا منه بأن مستقبل المجتمعات يحدده في جانب كبير حاضر الناشئة.

أما فاقدو السند والمعوزون فقد كانوا من ابرز الفئات المستفيدة من سياسات التغيير الاجتماعية إذ في عقدين فقط توفق بن علي، إلى انتشال أكثر من مليون نسمة من التهميش والفقر والخصاصة بفضل الآليات والبرامج الخاصة التي وضعها لاستئصال الفقر من المجتمع التونسي، وفي مقدمة هذه الآليات يأتي صندوق التضامن الوطني حيث وفرت عائداته التي تجمع من تبرعات الأفراد والمؤسسات التونسية، المسكن والطريق والمدرسة والمركز الصحي ومورد الرزق ومختلف المرافق الأساسية التي تليق بمواطن بلد صاعد احتل منذ سنوات المرتبة الأولى في القارة الإفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط على مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد.

ولمّا ترشح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية التعددية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الاول 2004، طرح على الشعب التونسي خياراته المستقبلية فأكد على أهم ما يختلج في نفوس التونسيين.

ونظرا لنجاحات تونس في مقاومة الفقر، فقد ساندتها المنظمات الإقليمية والدولية ومعها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في النداء الذي توجه به الرئيس بن علي لدول وشعوب العالم والقاضي بإحداث صندوق عالمي لمقاومة الفقر، وبإجماع كافة أعضائها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة بن علي الإنسانية ووافقت عليها في سنة 2002 ولاحقا تحوّلت المساندة العالمية إلى مطلب دولي لانطلاق عمل الصندوق العالمي لمقاومة الفقر ووضع أسس وآليات عمله موضع التنفيذ.

لقد أثمرت البرامج والخطط التي وضعها الرئيس بن علي استنادا إلى تطلعات شعبه مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة في ظرف عالمي يتسم بالتقلبات، وكانت تلك الإنجازات مبعث اعتزاز كافة التونسيين. وبعد أن أنقذ الرئيس بن علي يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 بلدا كان على حافة الفوضى، تمكن خلال ما يناهز العقدين من الزمن من تحقيق مكاسب جعلت من تونس ضمن الثمانين بلدا الأكثر تقدما في العالم.

ان فئة المجتمع الوسط التي باتت تمثل مركز الثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس ـ ومعها المنظمات الوطنية والأحزاب والجمعيات والرابطات ـ أدركت من خلال النتائج المجسدة على أرض الواقع ان عهد التحول أنجز بقدر ما وعد وكان وظل في مستوى الآمال والطموحات.

وعلى امتداد سنوات التحول لم تنزل معدلات النمو السنوية تحت 5 بالمائة بل ان قطاعات اقتصادية كثيرة تخطت هذه النسبة بكثير ولعل بعض المؤشرات الاجتماعية تبرز رهان تونس على الرعاية الاجتماعية منها ان أكثر من 63 بالمائة من ميزانية الدولة تخصص للوزارات ذات الصبغة الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل وغيرها ونسبة تمدرس فاقت 99 بالمائة للإناث والذكور البالغين سن الدراسة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 بالمائة وتوفير نحو 2000 مركز صحي وتوزيعها بأكثر ما يمكن من العدالة بين جهات البلاد بما وفر طبيبا لحوالي 900 ساكن هذا فضلا عن تمكين كل محافظة مما تحتاجه من المستشفيات والمراكز الجامعية والكليات.

وبفضل التغطية الصحية إثر مضاعفة ميزانية وزارة الصحة بنسبة أكثر من أربع مرات منذ عام 1987 باتت تونس في محيطها مشهودا لها بالخدمات الصحية المتطورة بما جعل مؤمل الحياة عند الولادة حسب آخر الإحصائيات في تونس يبلغ أكثر من 74 سنة.

وتبذل تونس اليوم جهودا هائلة لتوفير مزيد من مواطن الشغل لخريجي الكليات ومراكز التكوين في مختلف الاختصاصات.

كما أن الرئيس بن علي الذي وضع منذ سنة 1999 التشغيل في صدارة الأولويات، أحدث آلية مبتكرة تتمثل في الصندوق الوطني للتشغيل أو ما يعرف اختصارا بصندوق 21ـ21 الذي انتفع بخدماته منذ إنشائه آلاف الشباب استطاعوا بعث مؤسساتهم الخاصة وتأمين شغلهم ومورد رزقهم يضاف إلى ذلك مواطن الشغل الجديدة التي تحققت بفضل تدخلات البنك التونسي للتضامن الذي يسند هو الآخر منذ إنشائه عام 1997 القروض لتمويل المشاريع الخاصة للحرفيين وحاملي شهادات التكوين الذين تعوزهم إمكانيات التمويل الخاصة.

حضور المرأة في الحياة العامّة

لئن كانت المساواة بين الجنسين في تونس من الثوابت المسلم بها منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 فان عهد التحول اعتبر أن من عوامل نجاح الأنموذج التونسي مراهنته على المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة.

فالمرأة التونسية هي اليوم ـ بفضل الإرادة السياسية ـ شريكة فاعلة في مسيرة البناء والتقدم بعد أن تدعّم حضورها في الحياة العامة والساحة السياسية بدفع من الرئيس بن علي الذي رفع تمثيليتها ضمن أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ـ الحزب الحاكم ـ خلال مؤتمره الوطني الأخير إلى 35 بالمائة.

وخلال 22 عاما من التغيير تجسّدت مظاهر ومقوّمات المساواة والشراكة بين الجنسين في سائر مجالات وميادين العمل والإنتاج وفضاءات النشاط السياسي ذلك ان نسبة العنصر النسائي من القوى النشيطة ارتفعت إلى حوالي 30 بالمائة كما ارتفعت نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات إلى حدود 33 بالمائة وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري 27.8 بالمائة وفي الصناعات المعملية 45.9 بالمائة فضلا عن وجود نحو 1800 مؤسسة اقتصادية يملكها ويديرها العنصر النسائي.

لقد كرّست المرأة التونسية حضورها في مختلف المجالات بفضل الدفع الذي حظيت به من قبل القيادة السياسية ذلك أنها حاضرة في البرلمان بنسبة 22.7 بالمائة وهذه النسبة تتجاوز ما هو موجود ببعض الـدول الأوروبيـة كفرنسا (11 بالمائة) وإيطاليا (10 بالمائة) واليونان (9 بالمائة) و15 بالمائة في مجلس المستشارين و26 بالمائة في المجالس البلدية فضلا عن وجود عديد الكفاءات من العنصر النسائي في الحكومة كما أنّ المرأة تمثل أيضا نسبة 18 بالمائة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما تمثل المرأة 34 بالمائة في قطاع الإعلام و40 بالمائة من أساتذة التعليم العالمي و42 بالمائة من المهن الطبية و31 بالمائة في المحاماة و27 بالمائة من القضاة.

وتأكيدا لهذا الإيمان بدور المرأة التنموي بادر بن علي بإجراء تعديل نوعي على مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الجنسية ومجلة الشغل والمجلة الجنائية في اتجاه تعزيز حقوق المرأة كما وقّع عام 1997 قانونا دستوريا يمنح حق الترشح لعضوية مجلس النواب لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بعد أن بادر في 5 نيسان/ ابريل 1996 بوضع إجراءات تقضي بإحالة المنح العائلية بصورة آلية للأم الحاضنة وتوحيد المقاييس الخاصة بالانتفاع بالامتيازات في ميدان التغطية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة بين الجنسين... هذا إلى جانب إجراءات رئاسية أخرى تم اتخاذها منها تكثيف الرعاية الاجتماعية لفائدة النساء والأطفال من ضعاف الحال وتوجيه رعاية خاصة للفتاة والمرأة الريفيتين.

La Tunisie a gagné trois points dans le 30ème classement annuel des pays du monde selon la qualité de vie qu’on y trouve, réalisé par le magazine américain spécialisé dans l'expatriation des retraités « International Living».

Avec 56 points sur une échelle de 100 points, la Tunisie arrive en tête des pays arabes, devant la Jordanie (55 points), le Koweït (55 points), le Liban (54 points), le Maroc (54 points), la Syrie (53) l’Algérie (50 points) et de la Libye (48 points) et les riches pays pétroliers du Moyen-Orient.

En Afrique, la Tunisie se classe derrière l’Afrique du Sud (66 points), la Namibie (63 points), l’île Maurice (63 points) et les Seychelles (61 points).

La Tunisie a notamment obtenu de bonnes notes en matière de sécurité et risque (86/100), de climat (85/100), de santé (73/100) et de coût de vie (63/100).

Pour une cinquième année consécutive, c'est la France qui domine le classement. International Living justifie son choix par le fait que malgré la bureaucratie lourde et des taxes élevées, la qualité de vie générale y est exceptionnelle, notamment en matière de soins de santé. L'Australie s’est classée en 2ème position, suivie par la Suisse, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Les Etats-Unis sont, désormais, septièmes chutant de quatre places.

Les 5 pires pays en termes de qualité de vie, selon le magazine, sont : la Somalie (30 poins), le Yémen (33 points), le Soudan (33points), le Tchad (34 points) et l’Afghanistan (37 points).

Afin d'établir ce classement pour 194 pays, International Living a considéré neuf catégories, soit le coût de la vie, la culture et les loisirs, l'économie, l'environnement, la liberté, la santé, les infrastructures, la sécurité et les risques ainsi que le climat.

Le magazine dit se baser sur des données officielles, dont celles disponibles sur les sites des gouvernements ou d'organisations internationales comme l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

Le tout est complété par les appréciations des correspondants provenant de partout dans le monde.

Les 10 pays où la qualité de vie est la meilleure:

1- France
2- Australie
3- Suisse
4- Allemagne
5- Nouvelle-Zélande
6- Luxembourg
7- Etats-Unis
8- Belgique
9- Canada
10- Italie

Les 10 pires pays pour la qualité de vie:
- Angola
- Guinée
- Erythrée
- Djibouti
- Sierra Leone
- Afghanistan
- Tchad
- Soudan
- Yémen
- Somalie

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة ضمن أشغال دورتها الحالية الرابعة والستين المنعقدة بنيويورك بالإجماع على قرار يعتمد مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي الخاصة بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب يتم خلالها عقد مؤتمر عالمي للشباب برعاية الأمم المتحدة.

ويدعو القرار الذي تقدمت به مجموعة الـ77 والصين (130 دولة) ببادرة من تونس كافة الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى أن تستفيد من هذه السنة الدولية لخلق التفاعل والتكامل بين الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية وتشجيع الإجراءات المتخذة

على كافة المستويات والرامية إلى نشر المثل العليا للسلام والحرية والتضامن والتفاني في خدمة أهداف وغايات التقدم والتنمية فيما بين الشباب بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.

وأقرت الجمعية العامة بموجب هذا القرار تنظيم مؤتمر عالمي للشباب برعاية الأمم المتحدة حول موضوع "الشباب : الحوار والتفاهم المتبادل" ليكون أبرز أنشطة السنة الدولية للشباب.

ويأتي إجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا القرار تتويجا للدعم الذي حظيت به مبادرة رئيس الجمهورية من قبل عديد المحافل الإقليمية والدولية من بينها مؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين والقمة العربية الأمريكية اللاتينية والقمة الإفريقية الأمريكية اللاتينية.

كما يقيم هذا الإجماع الأممي على دعم مبادرة تونس الدليل مرة أخرى على صواب مقاربات الرئيس زين العابدين بن علي وسداد اختياراته الاستراتيجية التي تراهن على الإحاطة بالشباب والاهتمام بقضاياه ودعم الحوار معه.

ويجسد هذا الإجماع أيضا الإكبار الدولي لنظرة رئيس الجمهورية الثاقبة لتطورات الساحة العالمية بالنظر خاصة إلى ما تثيره الأوضاع الراهنة من انشغال بسبب اتساع الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب وانتشار مظاهر الفقر والتهميش علاوة على سوء الفهم بين مختلف المنظومات الحضارية الإنسانية وترسخ الصور النمطية للآخر.

وتهدف المبادرة إلى مزيد تعميق وعي شباب العالم بجسامة المسؤوليات التاريخية والحضارية التي يتحملها وبأهمية دوره وإسهامه في بناء مستقبل جديد للبشرية يتمتع فيه الجميع بالأمن والسلام والتنمية.

كما إنها ترمي إلى دعم التواصل والحوار بين شباب العالم بما يساهم في تعزيز مقومات التقارب بين مختلف الشعوب وذلك من منطلق الإيمان بدور الشباب بمختلف فئاته بما في ذلك شباب الهجرة بصفته جسر تواصل بين الثقافات والحضارات وإدراكا لقدرته على المشاركة في رفع التحديات المطروحة على المجموعة الدولية اليوم.

وبالفعل فان مجابهة هذه التحديات تقتضي تحقيق التوافق بين شباب العالم باني الحاضر وعماد المستقبل حول القيم الكونية وتوثيق ارتباطهم بها كالتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتشبع بثقافة التضامن والسلم والتواصل وإذكاء روح الإبداع والمبادرة والتطوع.

وبذلك فان الهدف الأسمى من مبادرة رئيس الدولة هو توعية الأجيال القادمة بالدور الحيوى الذي يتعين عليها الاضطلاع به في تكريس القيم الإنسانية المشتركة بما يعزز مقومات السلام والأمن والاستقرار في العالم ويضمن التنمية لكافة شعوبه.