|
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح الحكومية، حيث تعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ ويبقى العاملون بها خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل
|
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. |