حين نعلم أن دولا نفطية، يعاني معظم عمالها من تآكل أجورهم تحت وطأة انعدام حد أدنى لها، نكتشف يقينا مدى هشاشة هذه الاقتصاديات اذا ما قورنت ببعض التجارب الاقتصادية الصاعدة التي ما فتئت تفاجئنا بأرقام وتصنيفات دولية تؤكد نجاح خياراتها التنموية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وحين نعلم أيضا أن "المكتب الدولي للعمل" في آخر تقاريره صنف تونس في المرتبة الأولى عربيا وافريقيا في مستوى الأجور الدنيا المسجلة سنة 2007، نتأكد أن هذا البلد بدأ يجني ثمار سياساته التنموية التي خطط لها على مدى 21 عاما بكثير من المرونة والفاعلية.

فالإحصاءات التقرير الصادر عن الدورة 304 لمجلس إدارة المكتب الدولي للعمل المنعقدة بجنيف من 5 الى 27 مارس 2009 أشارت وبوضوح إلى ان الأجر الأدنى في تونس بلغ قياسا الى مستوى القدرة الشرائية حوالي 400 دولار مقابل معدل يتراوح بين 100 و120 دولارا بكل من إفريقيا واسيا ومعدل عالمي مقدر بـ220 دولارا "الدولار يساوى 396. 1 دينار".

الأهم في هذا كله، أن التصنيف الجديد عزز رصيد الثقة الدولي الذي تحظى به تونس ووسّم صدرها بميدالية أخرى من الوزن الثقيل على اعتبار أن هذا المؤشر يبرز بكل موضوعية مدى شفافية وفاعلية الاصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس التي توجت بتصنيفات سابقة ذات مؤشرات دولية ايجابية - ان لم نقل مذهلة مقارنة بمحيطها العربي والافريقي- على غرار مؤشر الاستقرار السياسي ومؤشر جودة الحياة.

والأكيد أن هذا الاستحقاق لم يأت من فراغ، فتونس راهنت على رسوخ البعد الاجتماعي كخيار جوهري في سياستها التنموية التي ترتكز أساسا على الارتقاء بمستوى العيش وضمان تساوي الحظوظ بين كافة فئات المجتمع وترسيخ قيم التضامن وتعزيز أسباب الكرامة لسائر التونسيين.

ورغم سمات الانفتاح في اقتصادها، الا أن تونس لم تتخل عن دورها، كما فعلت دول أخرى، وحاولت جاهدة التركيز على تطوير الجانب الاجتماعي من خلال توفير الكثير من الخدمات المجانية وشبه المجانية للمواطنين، في مجالات التعليم والصحة مع تسهيلات في الحصول على المساكن والسيارات.

يقول اقتصاديون أن التجربة التونسية مثلت "قصة نجاح" داخل منظومات إقتصادية متعددة سلاحها الاول الفعل التنموي الذي ينبني على التلازم المتين بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي ليكشف عن مزيج فريد يجمع بين عناصر شتى تشمل التحرر التدريجي والتوازن الاقتصادي الكلي والرقي الاجتماعي والتخطيط التوجيهي وخيار الاندماج في الفضاء الاوروبي المتوسطي.

وقد تتساءل دول، أغدقت مليارات على استراتيجياتها دون نتائج تذكر، عن سر النجاح التونسي في حصد علامات كاملة على أكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه رغم ضغوط الظرف العالمي على اقتصادها لكن الاجابة في نظر الخبراء تبدو بسيطة وسهلة وتكمن في جوهر العقلية التونسية وعلى رأسها الرئيس زين العابدين بن علي، هذه العقلية التي راهنت على البعد الاجتماعي، ولم تهمله، كركيزة اساسية وملزمة لنجاح اي سياسة تنموية.

ورغم تكلفة هذه الخيارات، تم الترفيع في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية إلى 59 بالمائة من اعتمادات الميزانية العامة للدولة إلى جانب رصد اعتمادات جملية قيمتها 1650 مليون دينار للدعم منها 800 م. د لدعم المواد الأساسية و650 م. د لدعم المحروقات و200 م . د لدعم النقل.

غير أن نتائج المفاوضات الاجتماعية المشتركة المستمرة على مراحل منذ عدة سنوات برهنت حقائق أخرى نادرا ما تقع في بلدان العالم النامي مفادها تجذر ثقافة الحوار والوفاق الاجتماعي بين مختلف الأطراف الفاعلة لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي العالمي الصعب والتحديات التي يفرضها على الاقتصاد التونسي.

وقد أفضت سياسة الزيادات في الأجور منذ سنة 1988 إلى تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بنسبة 140 بالمائة وارتفع معدل الدخل الفردي منذ التغيير ليقارب في سنة 2008 مستوى 5.000 دينار وهو ما يؤكد العناية الرئاسية بترفيع الأجور وتطوير ظروف العمل والارتقاء بالحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

ويرى مراقبون أن انتظام الزيادات في الأجور وتواصلها دون انقطاع كل عام منذ 1988 تعزيز وتكريس لمكسب اجتماعي كبير تنفرد به تونس اليوم بين الأمم في إطار رؤية تؤمن بأنه لا معنى للتنمية دون العدل في توزيع ثمارها بين فئات المجتمع كافة.

غير أن تلازمية التنمية والديمقراطية، خلقت أرضية اجتماعية قوية، منحت تونس قدرة على امتصاص تداعيات ثلاث أزمات كبرى عاشها العالم في الفترة الاخيرة أخطرها الأزمة المالية التي لا تزال تعبث بالعديد من الاقتصاديات.

إحتلت تونس المرتبة الأولى عربياً من حيث جودة الحياة وفق التصنيف العالمي الذي تصدره مؤسسة "إنترناشيونال ليفينغ" الدولية لنوعية الحياة في العالم. ووفق تقرير المنظمة الدولية ذات المصداقية العالية فقد جاءت تونس في المرتبة 77 على المستوى العالمي لتحتل المرتبة الأولى عربياً وتلتها كل من المغرب والأردن في المرتبة 91 ثم لبنان في المرتبة 98 بينما جاءت العراق في المرتبة الأخيرة.

واعتمدت مؤسسة "إنترناشيونال ليفينغ" في تصنيفها على قياس مؤشرات جودة الحياة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. وجاء هذا التصنيف المتقدم لتونس بعد أن سجلت خلال السنوات الأخيرة تطوراً هاماً في مؤشرات جودة الحياة حيث تضاعف معدل الدخل الفردي السنوي 4 مرات منذ 1987 ليرتفع الى 5 آلاف دولار وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل ثلثي المجتمع كما نزلت نسبة الفقر الى 3,8%.

ومن أبرز المؤشرات الأخرى على جودة الحياة في تونس ارتفاع نسبة التحضر الى أكثر من 65 في المئة وارتفاع نسبة التنوير الكهربائي ونسبة الربط بمياه الشرب الى 98 في المئة وارتفاع نسبة التونسيين المالكين لمسكنهم الخاص الى 80 في المئة. أما بخصوص التعليم فقد نجحت تونس في تحقيق نسبة الالتحاق بالمدارس تجاوزت 99 في المئة بالنسبة للأطفال الذين هم في سن الدراسة وهي نسبة استثنائية في العالم العربي. كما ارتفع مؤمل الحياة عند الولادة الى أكثر من 74 سنة وفاقت نسبة التغطية الاجتماعية 90 في المئة.

محيط : تتوالى الشهادات الصادرة عن وكالات الترقيم والتصنيف الدولية لتؤكد أهمية الامتدادات الاجتماعية الايجابية للنجاح الاقتصادي الذي حققته تونس رغم تعقيدات الظرف العالمي وما يطبعه من تقلبات.

ووفقا لما جاء بجريدة " أخبار تونس " يأتي حدث تصدر تونس قائمة الدول العربية التي تتمتع بمستوى عيش جيد حسب التصنيف السنوى لمرصد جودة الحياة في العالم " انترناشيونال ليفينج " ليقوم شاهدا اخر على الاشواط الكبيرة التي قطعتها البلاد في مجال الارتقاء بظروف العيش وتحسين نوعية الحياة ، فتقدم تونس الشامل في مختلف اوجه الحياة والذى تترجمه المؤشرات التنموية ذات الدلالة بالخصوص على تحسن نوعية الحياة في سائر جهات البلاد يعد اليوم مثار اهتمام لدى الهيئات العالمية المتخصصة لاسباب عديدة.

فهذا التصنيف الجديد يصدر تواصلا مع سلسلة تصنيفات سابقة من ضمنها ترتيب تونس الاولى مغاربيا والثالثة أفريقيا والثامنة عربيا وفى المرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلد ضمن التقرير السنوى حول مناخ الاعمال الصادر عن البنك العالمي والمؤسسة المالية العالمية التابعة له يوم 10 سبتمبر 2008 كما احتلت تونس المرتبة الثانية عالميا في مجال التحكم في النفقات العمومية بعد سنغافورة وسبقت بذلك عديد البلدان المتقدمة وفقا لتصنيف اخر أصدره المنتدى الاقتصادى العالمي بدافوس في ضوء عملية سبر للاراء أجراها لدى 12297 صاحب مؤسسة في العالم.

وكانت تونس أحرزت سنة 2008 تصنيفا مشرفا في مجال التصرف الادارى الرشيد بترتيبها ضمن تقرير منتدى دافوس الاقتصادى الخاص بسنة 2008 الثانية عربيا على مستوى شمال أفريقيا والشرق الاوسط في مجال تطور نظام الجودة وفى المرتبة 14 في مجال حياد الادارة في مستوى اتخاذ القرارات من اصل 134 دولة متقدمة في ذلك على كل من اليابان وفرنسا وبلجيكا وايطاليا.

واحتلت تونس أيضا حسب نفس التقرير المرتبة 16 في مجال الحد من تشعب الاجراءات والتراتيب متقدمة بذلك على كل من الدانمارك وكندا وفرنسا وأسبانيا. وتنطوي مجمل هذه التصنيفات الصادرة عن هيئات مشهود بحيادها على رسالة ذات دلالات بالغة.

فهى تترجم بالنسبة الى التونسيين صواب الخيارات الوطنية التى من ثوابتها الترابط الوثيق بين الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى اتاحت بلوغ ما تحقق من نتائج فى كنف الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويتزامن صدورها مع استكمال انجاز الاهداف الطموحة التى رسمها الرئيس زين العابدين بن على ضمن برنامجه الانتخابي لتونس الغد 2004 / 2009 والتى تمحورت حول هدف اسمى هو الارتقاء بتونس الى مرتبة البلدان المتقدمة مع ما استوجبه ذلك من وضع الخطط والاليات المناسبة للتنفيذ ومن متابعة يومية لمجمل الملفات القطاعية والتنمية بالجهات.

ومن تجليات تجسيم هذه الاهداف توفق تونس فى تكريس التعددية السياسية التى أضحت اليوم واقعا ماثلا بفضل تحديث التشريعات ووضع القواعد للممارسة الديمقراطية والتعبير عنها ضمن المؤسسات وصلب الفضاءات الاعلامية العمومية والخاصة التى تتيح حرية طرح البدائل والاستماع الى الرأي والرأي الاخر.

ومن مظاهرها أيضا الصحوة الكبيرة التى يعيشها المجتمع المدنى نتيجة تعدد الجمعيات كفضاءات للعمل والتطوع واحياء ثقافة التفتح والاعتدال والتسامح وتقدم البلاد في بناء المجتمع المتضامن بفضل اذكاء قيم التازر والتكافل.

فالمواطن يبقى منطلق العمل الانمائي وغايته الاولى ضمن المقاربة الحضارية للرئيس زين العابدين بن على الذى رتب الارتقاء بأوضاع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم في طليعة مقاصد السياسة التنموية من منطلق القناعة بان التنمية العادلة هي الارضية التي تتعزز بها مقومات الكرامة وتتدعم بها عوامل الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.